کد مطلب:336339 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:260
هل المتعة هی الزنا
و أما القول بأنها تشبه الزنا، أو أن المتعة هی الزنا
[ صفحه 85]
فهو مجازفة خطیرة حتی لو كانت منسوخة، لأن ذلك یعنی أن الشارع المقدس قد أباح الزنا ثم حرمه، فهل یقبل بذلك مسلم؟!
و قد تقدم أن الزواج المؤقت نكاح كالنكاح الدائم، له شروط و قیود، و هی العقد و المهر و الأجل، و مثل العقل و البلوغ، و عدم مانع شرعی من نسب أو سبب أو رضاع و غیر ذلك. و أما الزنا فلا عقد فیه و لا یلحق الولد بأبیه و لا یرثه و لا علاقة زوجیة و لا عدة علیها، فتشبیه المتعة بالزنا قول باطل.
نعم، یمكن القول بأن الزواج المؤقت تشریع قابل للاستغلال من قبل النفوس الهابطة و المریضة.
و الجواب حینئذ: أن الدنیا ملیئة بالظواهر الایجابیة التی تقع عرضة لاستغلال سی ء من أفراد سیئین، و الحل فی مثل هذه الحالة لیس فی تحریم هذه الظواهر، و انما فی ایجاد سبل من شأنها الحیلولة بین هذه الظواهر الایجابیة و بین الاستغلال السی ء لها، فبامكان الحاكم الاسلامی أن یشترط فی تنفیذ حكم الزواج المؤقت
[ صفحه 86]
الشروط الزمانیة اللازمة لانقاذ هذا التشریع من مخالب الاستغلال و المستغلین.
یقول الدكتور عبدالله القمی سكرتیر جمعیة التقریب بین المذاهب: (و زواج المتعة لا یشجع علیه فی حالة امكانیة الزواج الدائم، فعند سؤال علی بن یقطین - من أتباع الامام الرضا - (و هو متزوج) عن المتعة، أجابه الامام: و لم هذا و عندك ما هو أفضل؟... و فی كل الأحوال علی الشخص الالتزام بتقالید و أعراف بیئته الثقافیة و الاجتماعیة، و لا یجب الخلط بین ما هو مباح و ما هو مفروض، فلیس كل مباح واجب العمل به.
و نظرا لأهمیة العرف - و الذی هو فی كثیر من الأحیان وسیلة لمعرفة الشی ء الذی اختلف فیه المتخاصمان -، فلا نری جوازه فی أی مجتمع یرفضه طبقا لتقالیده، بل نری وجوب منعه لما قد یترتب علیه من أضرار أعظم من أی منفعة) [1] .
[ صفحه 87]
[ صفحه 85]
فهو مجازفة خطیرة حتی لو كانت منسوخة، لأن ذلك یعنی أن الشارع المقدس قد أباح الزنا ثم حرمه، فهل یقبل بذلك مسلم؟!
و قد تقدم أن الزواج المؤقت نكاح كالنكاح الدائم، له شروط و قیود، و هی العقد و المهر و الأجل، و مثل العقل و البلوغ، و عدم مانع شرعی من نسب أو سبب أو رضاع و غیر ذلك. و أما الزنا فلا عقد فیه و لا یلحق الولد بأبیه و لا یرثه و لا علاقة زوجیة و لا عدة علیها، فتشبیه المتعة بالزنا قول باطل.
نعم، یمكن القول بأن الزواج المؤقت تشریع قابل للاستغلال من قبل النفوس الهابطة و المریضة.
و الجواب حینئذ: أن الدنیا ملیئة بالظواهر الایجابیة التی تقع عرضة لاستغلال سی ء من أفراد سیئین، و الحل فی مثل هذه الحالة لیس فی تحریم هذه الظواهر، و انما فی ایجاد سبل من شأنها الحیلولة بین هذه الظواهر الایجابیة و بین الاستغلال السی ء لها، فبامكان الحاكم الاسلامی أن یشترط فی تنفیذ حكم الزواج المؤقت
[ صفحه 86]
الشروط الزمانیة اللازمة لانقاذ هذا التشریع من مخالب الاستغلال و المستغلین.
یقول الدكتور عبدالله القمی سكرتیر جمعیة التقریب بین المذاهب: (و زواج المتعة لا یشجع علیه فی حالة امكانیة الزواج الدائم، فعند سؤال علی بن یقطین - من أتباع الامام الرضا - (و هو متزوج) عن المتعة، أجابه الامام: و لم هذا و عندك ما هو أفضل؟... و فی كل الأحوال علی الشخص الالتزام بتقالید و أعراف بیئته الثقافیة و الاجتماعیة، و لا یجب الخلط بین ما هو مباح و ما هو مفروض، فلیس كل مباح واجب العمل به.
و نظرا لأهمیة العرف - و الذی هو فی كثیر من الأحیان وسیلة لمعرفة الشی ء الذی اختلف فیه المتخاصمان -، فلا نری جوازه فی أی مجتمع یرفضه طبقا لتقالیده، بل نری وجوب منعه لما قد یترتب علیه من أضرار أعظم من أی منفعة) [1] .
[ صفحه 87]
[1] الشيعة و السنة أمة واحدة (10 / 4) مقال بمجلة (الاسلام وطن) العدد (249) جمادي أول 1428 ه - يونية 2007 م.